الرئيسية » إقتصاد » موظف حكومي إستثماري
الريال السعودي
الريال السعودي

موظف حكومي إستثماري

بقلم / هاني العضيله 

من غير المتوقع مسبقاً بأن يكون هناك إنخفاض في رواتب موظفي الدولة ، وأيضاً من غير المتوقع أن يكون موعد صرف الرواتب متزامناً من اليوم الخامس لكل برج ! تغييرات لم نفكر فيها مطلقاً ولكنها أهداف لتحقيق رؤية 2030 التي ستكون فيه الدولة قادرة على مواجهة الصعوبات وعدم الإعتماد على النفط الذي كان ذات يوم من أهم مصادر الدولة ولكن خابت الأمال في هذا المصدر الرئيسي مما أوقعنا في عجز مالي وكان لابد من الإصلاح لنرخى بحياة كريمة دون تأثير نفطي ! في ظل التغييرات السابقة الغير متوقعة وتم العمل بها ! لماذا لايفتح المجال على مصراعيه لكل موظف يرغب بالعمل التجاري ، وذلك لمساعدته على مواجهة التحديات الراهنه من خلال تدني الرواتب وإرتفاع أسعار الخدمات ! فهناك شركات قامت بتقليص أعداد موظفيها وأصبحوا عاطلين عن العمل وبات الإستثمار الداخلي مرعب جداً حيث أنه لا إقبال عليه مثل السابق من قبل المستثمرين ! وبفتح المجال للموظفين الحكوميين سيتم القضاء على التستر التجاري ، والتقليل من العمالة الأجنبية ، والمساعدة على النهوض بإقتصاد البلد والعمل على تطوير الخدمات ، سيكون هناك تنافس للأفضل ، وعند نجاح كل موظف في مشروعه التجاري لربما أستقال من عمله الحكومي و تم توظيف غيره من العاطلين ! بهذه الطريقة سيتم خلق فرص عمل لاتعدّ أو تحصى ولقُضِيت على البطالة ! الموظف في الوضع الراهن يقوم بفتح مشروعه التجاري بإسم أحد أفراد عائلته ويمارس حياته العملية بشكل إيجابي دون تأثير بين المجالين ! وبعض الموظفين يقوم بالبيع والشراء في الأراضي والعقارات والعربات ومضاربين في سوق الأسهم ! هل تم منعهم ؟ بعد فتح المجال للموظفين سيتم القضاء على إرتفاع الأسعار لتوفرها بشكل كبير في الأسواق وستصبح غير محصورة لهوامير السوق فقط ، ستكون هناك ضرائب جمركية للدولة لزيادة مدخولها ! إن مايؤرق إقتصاد الدولة هي التحويلات المستمرة من قبل الوافدين لتلك الأموال التي تم الحصول عليها من قبل الإستثمار الداخلي والتي تقدر بمليارات الريالات سنوياً في ظل التستر على تلك العمالة ولابد من القضاء عليها! كان مجلس الشورى قد حسم قرار السماح للموظف الحكومي بالعمل في التجارة ولكن تم إيقافه من قبل لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس بتبريرات غير منطقية بأنه لايحارب إلا جزاءً يسيراً من التستر التجاري ! ولكن المنطق يقول : ماهو المقصود من هذا الإيقاف ! هل لأنهم تجار ومستثمرين بحيث لايرغبون في زيادة أعداد المنافسين لهم ؟ لابد أن تنظر القيادة لهذا الأمر ، لأن طرق التحايل على النظام موجودة منذ إقرار المنع !

التستر التجاري !

المتستر : صديق أنا شغل حكومه عشان كذا مايقدر يفتح مغسله على راحتي لكن انا يفتح مغسلة لك بإسم حرمه ! كم يعطي أنا اخر شهر ؟

العامل : الفين ونوس !

المتستر : لا تلاته الف !

العامل : مافيه سغل عمي معليس ناس كله فلوس نقص حكومه ! دحين كله نفر غسل كوي بيت !

المتستر : طيب خلاص الفين ونوس

 

ريتويت عن طريق الرابط أدناه إذا أُعجبت في المقاله !

عن هاني العضيله

هاني العضيله
(( كاتب وناقد إجتماعي )) أكتب ما أراه مناسباً ، إحترامي للجميع

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*